في حوار مع صحيفة جلف نيوز: يشغل أسامة إبراهيم صديقي، وهو مصرفي سابق، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشؤون المالية لدى صديقي القابضة، المجموعة المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتركّز في أعمالها على المنتجات الفاخرة، لا سيما الساعات الراقية من توقيع أشهر العلامات التجارية العالمية.
دبي: تمتلك العائلات والشركات العائلية في منطقة الخليج العربي أصولاً هائلةً تبلغ قيمتها حوالي ترليون دولار، ومن المتوقع أن تنتقل إدارة هذه الأصول عبر الأجيال خلال السنوات العشر القادمة.
وقد اتفق على هذا الرقم التقديري مجموعةٌ من الخبراء، بما في ذلك المصرفيين والمستشارين ومكاتب الشركات العائلية، مع اختلافات بسيطة لا تتعدى بضع ملايين الدولارات.
وتحظى دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً ودبي خصوصاً بحصةٍ كبيرة من هذه الأصول، المنتظر أن يتم توريثها إلى الأجيال الجديدة. ويسعى أسامة إبراهيم صديقي إلى تسهيل عملية انتقال الأصول قدر الإمكان، مؤكداً أيضاً أهمية مشاركة جميع أفراد العائلات المالكة للشركات في هذه العملية.
وتأتي مساعي صديقي في إطار الدور الذي تولاه مؤخراً بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمركز دبي للشركات العائلية تحت إشراف غرفة دبي.
ويقول في هذا الصدد: "لم يكن التواصل واتخاذ القرار بالنيابة عن الشركات العائلية بتلك الصعوبة في الماضي، نظراً للهياكل الإدارية التي كانت تضمّ عدداً محدوداً من الأفراد.
لذلك نسعى إلى تمكين الشركات العائلية الإماراتية من إدارة مستقبل أعمالها بصورة أفضل، لا سيما مع ازدياد التعقيدات المرتبطة بهذه العملية. وبالتالي لا بدّ من توعية أصحاب القرار الجدد بواقع أعمال شركاتهم وكيفية تنميتها مستقبلاً.
ويقدّم مركز الشركات العائلية برنامجاً مهماً لأفراد العائلة غير الفاعلين في إدارة أعمال مؤسساتهم، والذي من شأنه توسيع معرفتهم حول اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال التجارية وكيفية تمثيلهم في مجلس الإدارة".
وتلعب آلية انتقال الإدارة والأصول من جيل إلى آخر دوراً حاسماً في تحديد مستقبل الأعمال بالنسبة للشركات العائلية، ففي الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، تتخذ مجموعات الأعمال الفاعلة تلك القرارات بما يضمن إحداث تغييرات جوهرية نحو مزيد من التطور. وبالتالي، يؤدي التخطيط المسبق والمدروس إلى إتمام عملية الانتقال بشكل سلس، فيما أن الفشل في اتخاذ الآلية المناسبة سيفضي إلى مشكلات معقدة ومكلفة لا يمكن تصحيحها بسهولة، وهذا ما حصل مع العديد من الشركات والأجيال المتعاقبة.
وتولي الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، إلى جانب حكومة دبي، أولويةً قصوى لمساعدة الشركات العائلية على التعامل مع التغيرات الهيكلية، من خلال سن العديد من القوانين التمكينية. وتتمحور تلك الإجراءات حول تزويد الشركات العائلية المحلية بجميع أنظمة الدعم وشبكات الأمان التي تحتاجها. ويؤكّد أسامة بأنه: "لا توجد قاعدة عامة تنطبق على جميع الشركات، إنما هناك مستويات مختلفة من البروتوكولات الخاصة بالشركات العائلية، كتلك المتعلقة بالملكية والإدارة وتخطيط الميراث وأنظمة حل النزاعات.
ورغم وجود العديد من الجهات الاستشارية والمؤسسات التي تقدم هذا النوع من الخدمات، إلا أن اللجنة الاستشارية لمركز دبي للشركات العائلية تؤدي دوراً مهماً يتمثل في اقتراح السبل والأساليب الكفيلة بتحقيق انتقال سلس وناجح، ولكنها لا تعتمد على قالب أو نموذج جاهز بل تقدّم حلولاً مخصصة حسب احتياجات كل شركة".
حلول غير مخصصة لحل النزاعات يؤكّد أسامة إبراهيم صديقي بأن مركز دبي للشركات العائلية ليس متخصصاً في حلّ النزاعات، ويقول: "نعمل على تمكين الإدارة من تسيير أعمالها لأجيال عديدة قادمة.
فلا تندرج مسألة حل النزاعات داخل الشركات العائلية في صلب اختصاصات المركز". وبدورها تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير كيانات متخصصة للتعامل مع هذا الموضوع.
الانتقال من القطاع المصرفي إلى تجارة التجزئة يتمتع أسامة إبراهيم صديقي بمعرفة جيدة في التخطيط لاستراتيجيات الأعمال، نظراً لخبرته السابقة في قطاع المصارف. ونجح بفضل خبرته الواسعة في تولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشؤون المالية لدى صديقي القابضة، المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً لها وتتخصص في مجال تجارة التجزئة الفاخرة، وهي الوكيل المعتمد لأرقى العلامات التجارية العالمية للساعات، مثل رولكس.
وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول أسامة: "عمدنا إلى توظيف الكثير من المواهب من خارج إطار العائلة لتطوير أعمالنا والارتقاء بها، لأن انضمام أفراد العائلة إلى فريق الإدارة يحتاج إلى عملية تهيئة وتراكم مهارات تتجاوز مسالة الحصول على شهادة جامعية.
فأنا لم أتمكن من تولي منصبي الحالي إلّا بعد مسيرة عمل دامت 16 عاماً مع شركة العائلة. لذلك نلجأ إلى توظيف عناصر من خارج أفراد صديقي عندما نحتاج إلى خبرات معينة لا نملكها بيننا".
رؤية تتجاوز عالم الساعات ترّكز شركة أحمد صديقي وأولاده، جوهرة التاج في إمبراطورية مجموعة صديقي القابضة، على الساعات والمجوهرات الفاخرة منذ 70 عاماً. ومع ذلك، لم تتوقف المجموعة عند هذا الحد، بل أطلقت شركة أعمال أخرى بعنوان ميزن في عام 2017، والتي تمتلك حقوق امتياز علامات تجارية بارزة مثل أيسوب لمستحضرات العناية بالبشرة؛ وجنتل مونستر، الاسم الكوري الجنوبي الرائد في مجال النظارات؛ وأوليبار براون، العلامة المتخصصة في ملابس الشاطئ الرجالية.
ويؤكّد صديقي قائلاً: "نبحث دائماً عن علامات تجارية فريدة تناسب عملاءنا في دولة الإمارات والمنطقة، بما يضمن توسيع محفظة منتجاتنا ونطاق أعمالنا". ويعتقد صديقي بأن الدخول إلى أسواق جديدة كان متاحاً في وقت سابق، ربما قبل خمس سنوات، ولكنهم فضّلوا التريّث.
فهذه الخطوة حسب تعبيره "ممكنة في أي وقت حتى ولو بدت متأخرة. لذلك قررنا الانتظار، على عكس بعض الشركات التي توسّع إطار أعمالها بسرعة، وهو أمرٌ منطقي طبعاً". وبالفعل يمتلك أسامة إبراهيم صديقي درايةً واضحة حول التوقيت المناسب لعمليات التوسع.
